1. طبق قوانين بانک مرکزي ايران جهت احراز هويت کامل مشتري کپي کارت ملي ضميمه فرم درخواست حواله مي شود.

2. مشتري ملزم به تکميل فرم درخواست حواله به صورت کامل، خوانا (به فارسي و لاتين) مي باشد و درصورت بروز هرگونه اشکال از جمله برگشت، تاخير، مسدود شدن ارز و … بر اساس درج اطلاعات ناقص و يا اشتباه در فرم حواله بر عهده مشتري بوده و ایران اروپا هيچگونه مسئوليتي بر عهده نخواهد گرفت.

3. کليه کارمزدها و هزينه ها جهت اصلاحيه و پيگيري مجدد بر عهده مشتري مي باشد.

• توجه: قابل ذکر است در صورت نقص يا اشتباه در اطلاعات موجود در فرم حواله بانکی، برگشت آن حواله گاهي تا چند ماه به طول مي انجامد و مسئوليت اين اشتباه به عهده خريدار حواله است.

4. حواله های ارزی فقط در صورت تاييديه برگشت بانک يا کارگزار مربوطه از نظر صرافي برگشتی طلقی مي شوند و مشتری بايستی برای اثبات ادعای خويش مستندات لازم را ارائه دهد.

5. در صورت برگشت حواله به هر دليل (نواقص اطلاعات حساب گيرنده، قوانين بين المللي پولشويی و قوانين تحريم بانکی ايرانيان) کارمزد بانکي مربوطه از آن کسر شده و حواله مربوطه بعد از کسر کارمزد به صورت خالص برگشتی به مشتري مسترد خواهد شد و ظرف 24 ساعت پس از برگشت بايد از طرف مشتری تعيين تکليف شود.

• الف .در صورتی که مشتري اعلام به حواله مجدد نمايد (در شرايطی که امکان حواله مجدد وجود داشته باشد) می بايست کارمزدهای مربوطه حواله فوق را پرداخت نمايد.
• ب . در صورتی که مشتری درخواست وجه ريالی حواله را داشته باشد فقط به نرخ روز (نرخ خريد) با مشتری محاسبه و تسويه می گردد. لذا نرخ اوليه خريد حواله ملاک تسويه نمي باشد و چه قيمت ارز مربوطه بالا رفته يا پايين آمده باشد فقط به نرخ روز از مشتري خريداري مي شود.

6. ايران اروپا فقط در شرايطي مي تواند نام فرستنده (ذکر نام فرستنده حواله يا با اوردر) را در حواله بانکي ذکر کند که از قوانين کارگزار يا بانک مربوطه مانعي نداشته باشد و در غير اينصورت از نوشتن نام فرستنده معذور است.

7. حواله با هماهنگي قبلي و در صورت تسويه کامل قطعي تلقي مي گردد.

8. حواله هاي بانکي ناخالص بوده و کارمزدهاي بانکي پس از رسيدن به مقصد از شخص گيرنده توسط بانک مقصد کسر خواهد شد و با توجه به کشور و نوع بانک گيرنده کارمزد بانک متغير است و ایران اروپا در قبال آن هيچ مسئوليتي ندارد.

9. از اکثر حواله ها بانکي بسته به نوع بانک و کشور مقصد بين 10 الي 100 دلار توسط بانک گيرنده کارمزد کسر مي شود و حواله هايي نت که بصورت مستقيم از يک بانک به همان بانک گيرنده واريز مي شود و بدون کسر کارمزد بانکی به حساب گيرنده واريز مي شود.

10. زمان رسيدن حواله هاي بانکي تا چهار روز کاري است (بدون در نظر گرفتن تعطيلات کشور مبداء و مقصد) که روال عادي انجام حواله هاي بانکي است و در صورت تاخير بيش از 10 روز مشتري موظف است موضوع را جهت بررسي و پيگيري به صورت ايميل به اطلاع ایران اروپا برساند.

11. ایران اروپا هيچگونه تعهدي در قبال بلوكه و تعليق شدن حواله ناشي از تحريم هاي بين المللي و قوانين مبارزه با پولشويي ندارد.

12. اين شركت/ اينجانب با آگاهي از اينكه ارسال دستور هاي پرداخت از طريق فكس و ايميل ميتواند داراي مخاطرات و ريسك هايي باشد و امكان سوء استفاده اشخاص غير مجاز در اين زمينه وجود دارد، قبول مينمايد كليه ريسك ها متوجه اين شركت/ اينجانب خواهد بود و ارسال درخواست و مدارك از طريق فكس و ايميل به منزله ارائه اصل مدارك تلقي گرديده و حفاظت از مكاتبات و مراقبت از اصالت پيام ها و مكاتبات اينترنتي به منظور جلوگيري از ورود هكرها و هك نمودن ايميل ها به عهده اينجانب/ اين شركت مي با شد و در صورت هك شدن مدارك، فاكتور، شماره حساب و در قبال تصديق امضاء و يا تاييد صحت دستورها صرافي هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.

13. چنانچه وجه حواله به جهت مسائل ممنوعه بین المللی  اعم از تروریستی، هسته ای ، تحریم شامل شهروندان ایرانی و یا غیره با تاخیر مواجه شده برگشت یا ضبط گردد زیان حاصله بر عهده متقاضی حواله خواهد بود.

14. طبق قوانين بين المللي پولشويي بيشتر بانک ها از دريافت حواله هاي ارسالي (به خصوص دلار) به حساب هاي حقيقي ممانعت مي کنند و در صورت انسداد يا برگشت حواله هايي که گيرنده آن شخص باشد مسئوليت آن به عهده خريدار حواله است.

قوانین خاص بانکی برخی کشورها:

به دليل قوانين سخت و محکم کشورهاي اروپايی و آمريکايی به کليه مشتريان توصيه مي شود از قوانين بانکي کشور گيرنده اطلاع لازم و کافي را بدست آورده و سپس اقدام به ارسال ارز نمايند.

طبق قوانين کشورهاي انگليس، آمريکا، کانادا، استراليا و ژاپن حواله هاي داخلي (انتقال از يک بانک به بانک ديگر در همان کشور) شرايط خاصي براي جلوگيري از فرار مالياتي و فعاليت هاي غير قانوني وضع گشته است و نظارت کاملي براي جابجايي مبالغ بالا انجام مي گيرد و گاهي بانک ها پس از قبول حواله هاي داخلي با مبلغ بالا، آن مبلغ را مسدود کرده و تا زماني که گيرنده مستندات قانوني کافي جهت واريز به حساب را ارائه ننمايد براي ايشان مجوز برداشت صادر نمي گردد.

در برخي کشورها براي حساب هايي که متعلق به اشخاص حقيقي بوده محدوديت هاي خاصي قائل مي شوند که توصيه مي گردد قبل از ارسال حواله با بانک گيرنده هماهنگي لازم صورت پذيرد .